1با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روز افزون تعاملات بین­المللی، کشورها دیگر نمی­توانند در اتخاذ سیاست­های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در این بین، ترتیبات و رژیم­های ارزی می تواند اثرات کلان اقتصادی داشته باشند. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می­باشد. داده های پانل و دوره بررسی سال­های 2020-2007 کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری و توسعه­ی اقتصادی (OECD) را شامل می شوند که اکثر کشورهای اوپک را کشورهای اسلامی تشکیل می­دهند و دارای رژیم ارزی میخکوب و دارای توزیع درآمد متوسط یا بد می­باشند. فرضیه تحقیق آن است که ترتیبات ارزی بر توزیع درآمدی تاثیرگذار است. نتایج نشان می­دهد در مقایسه­ی رژیم­های ارزی، شاخص نظام ارزی شناور مدیریت شده بر ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک منفی و معنادار است. همچنین اثر شاخص نظام ارزی میخکوب شدید بر متغیر وابسته ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک نیز مثبت و معنادار است. در واقع برای هر دو گروه استفاده از رژیم ارزی شناور می­تواند در مقایسه با رژیم ارزی ثابت بهتر نابرابری درآمدی را کاهش دهد. بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی ممکن است نرخ ارز پایین­تر از نرخ تعادلی تعیین شود. در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می­یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می­شود، درنتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند که مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک­ها بپذیرند. همچنین نتایج نشان می دهد که نظام شناور ارزی بر نابرابری در کشور های اوپک اثر معناداری ندارد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

رقابت و درگیری در منطقه راهبردی خلیج فارس با توجه به تعدد ذینفعان در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای که درگیر آن هستند، منبع بی ثباتی قابل توجهی بوده و عرصه منطقه ای را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در زمینه نقش بازیگران فرامنطقه ای در قبال امنیت خلیج فارس و با توجه به اینکه در سال های اخیر روندهای امنیتی خلیج فارس با تنوع مشارکت ها و همکاری های دفاعی مواجه بوده است، به طور کلی دو رویکرد غالب وجود دارد. رویکرد اول بر اساس واقعیت های منطقه ای، درگیری ها و رقابت های پیچیده است. در این رویکرد برای اطمینان از حفظ توازن قوا، شکل گیری اتحادها و به حداکثر رساندن توان نظامی و بازدارندگی لازم است. رویکرد دوم که یک ساختار امنیتی جامع مربوط به همکاری در زمینه های تجاری، محیط زیست، انرژی، امنیت خطوط دریایی و مبارزه با تروریسم است، استراتژی مناسبی برای دستیابی تدریجی به یک سیستم امنیتی با مشارکت همه طرف ها را توصیه می کند. ازاین رو، پرسش پژوهش این گونه است که انگیزه این روندهای امنیتی چیست و آن ها به چه ترتیباتی در منطقه اشاره می کنند و آیا پویایی های موردنظر احتمالا منجر به تغییر شکل عمیق امنیت خلیج فارس می شود یا که خیر؟ فرض بر این است که با توجه به نوسانات مداوم در این منطقه استراتژیک، شروع و اجرای سازوکار امنیتی که تمام عوامل مرتبط را درگیر کند قطعاً موضوعی است که نیاز به توجه بیشتر دارد. بدین اعتبار، چنین سازوکاری وجود ندارد و ترتیبات و رژیم های امنیتی موجود بستری را ارائه نمی دهند که همه بازیگران حوزه خلیج فارس به خصوص ایران و عربستان در آن با یکدیگر تعامل های امنیتی و دفاعی داشته باشند.

سیاست ایران در منطقه غرب آسیا، از یک سو بر پایه عوامل همگرایی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از فرصت ها و زمینه های نفوذ و همکاری، برخوردار است و ازسوی دیگر باتوجه به عوامل واگرایی، با چالش ها و تهدیداتی مواجه است که برآیند این امر، همواره در جهت گیری سیاست ایران در منطقه، تاثیرگذار بوده است. هدف این مقاله چگونگی ارتقای جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه است. در این مقاله تلاش شده است به ترتیبات امنیتی منطقه ای حاکم بر غرب آسیا پرداخته شود. نگارندگان معتقدند، کمک ایران به شکل گیری دولت های قدرتمند و توانمند برای مدیریت منازعه ها و بی ثباتی های درونی، اهمیتی اساسی دارد. داده های موجود با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای، گردآوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران با سه چالش عمده ازقبیل مشکلات اقتصادی داخلی و تحولات منطقه ای پیوستی شامل عراق، سوریه و ناامنی در مرزهای شرقی مواجه است. لذا رفع مسایل اقتصادی (کنترل تورم، بیکاری، فقر و مشکلات اجتماعی)، ایجاد ثبات و امنیت در عراق و سوریه و تقویت دولت های مرکزی در کشورهای همسایه مرزهای شرقی (افغانستان و پاکستان) از اولویت های جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.

پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970-2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

طی دهه های گذشته اختلافات، رقابت ها، افزایش بی اعتمادی، منازعات بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین حضور و نفوذ کشورهای فرامنطقه ای سبب شده است تا دستیابی به ترتیبات امنیتی فراگیر و دوران زا امکان پذیر نباشد؛ و بر همین مبنا کشورهای عرب منطقه خود را تحت چتر حمایتی قدرت های دیگر قرار دهند. در این رابطه، و پس از وقوع انقلاب اسلامی، تضاد منافع عمده کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران شرایط را دشوارتر کرده و تحقق یک نظم امنیتی را با چالش جدی مواجه ساخته است. بویژه این که طی دو دهه گذشته همزمان با افزایش قدرت منطقه ای ایران، با حمایت ایالات متحده امریکا بستر برای مصالحه و نزدیکی رژیم صهیونیستی اسرائیل با دولت های عربی منطقه فراهم شده است. در همین چارچوب، به نظر می رسد سیاست مصالحه و همگرایی تل آویو، تبعات و پیامدهایی در راستای ایجاد ترتیبات امنیتی در منطقه بدنبال داشته باشد. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا قرار دارد که همگرایی رژیم اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس چه تاثیری می تواند در روند تحقق ترتیبات امنیتی دروان زا داشته باشد؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار دارد که گسترش و توسعه مناسبات رژیم تل آویو با دولت های عرب حوزه خلیج فارس می تواند از طریق پیچیده کردن معادلات منطقه ای و تشدید معضل امنیتی در منطقه، دستیابی به یک نظم امنیتی درون زا را دشوار سازد. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد تحلیلی_تبیینی می باشد و داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. برای تبیین موضوع پژوهش نیز از رهیافت موازنه تهدید استفاده شده است.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئلة کمبود آب از طریق مسائل فنی-مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعة حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچة منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضة آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد.